دام عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اهمیت دام های نگهداری شده توسط عشایر گفت: دام عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، سیاوش احمدی میرقائد شامگاه _شنبه یازدهم آذر_ در شورای عشایر استان از افزایش اعتبار تسهیلات و اختصاص سه دستگاه تانکر آب‌رسانی به عشایر استان اردبیل خبرداد و اظهار کرد: عشایر یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور بوده و دام عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است، عشایر یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور است که باید برای پایداری تولید این قشر اعتبارات استانی، این جامعه مولد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دام عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است که به‌دلیل خشک‌سالی‌های اخیر، حمایت از این قشر برای بازگشت دام به حالت قبلی باید توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

تلاش برای تخصیص سهم عشایر استان از دستگاه‌های پنل خورشیدی

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به افزایش اعتبار تسهیلات و اختصاص سه دستگاه تانکر آب‌رسانی و چهار دستگاه وانت دوکابین به استان اردبیل، گفت: با توجه به تصویب تأمین ۲۲۰ هزار دستگاه پنل خورشیدی برای عشایر توسط وزارت نیرو، نسبت به تخصیص سهم استان اردبیل تلاش می‌شود.

احمدی میرقائد با تأکید بر مصوبه هیأت وزیران (آئین‌نامه سامان‌دهی عشایر) خواستار انجام وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی در همه موضوعات به‌ویژه مباحث فرهنگی، بهداشتی و آموزشی شد.

حفظ تولید در حوزه عشایر نیازمند نگاه ویژه و رفع عملیاتی مشکلات است

استاندار اردبیل نیز با اشاره به نقش تاریخی عشایر در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تولید و اقتصاد، حفظ و ادامه این روند را نیازمند داشتن نگاه ویژه به این قشر و رفع عملیاتی مشکلات و تسهیل امور آنان دانست و گفت: دولت اقدامات قبل توجهی در زمینه راه عشایر از جمله آغاز آسفالت ۲ مسیر مهم عشایری، آب‌رسانی به قشلاقات و تحویل ماهانه ۳۰۰ تن آرد به عشایر انجام داده است.

سیدحامد عاملی بیان کرد: باید با نگاه ویژه و رفع عملیاتی مشکلات عشایر، کمک کنیم سرمایه تاریخی تولید در عشایر حفظ شود و در این راستا از مرکز کشور درخواست داریم برخی دوگانگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در ارائه خدمات و اقدامات مرتبط با عشایر رفع شود.

اقدامات قابل توجه در زمینه راه عشایری، آب‌رسانی به قشلاقات و افزایش تحویل آرد به عشایر استان اردبیل

وی افزود: بهتر است اداره امور عشایری تصدی‌گر و اجراکننده تمامی اقدامات در حوزه عشایر نباشد و صرفاً به تعیین اولویت‌ها و تنظیم‌کنندگی بپردازد و دستگاه‌های خدمات‌رسان تخصصی در زمینه‌های آب، برق، راه و… اقدامات خود را انجام دهند.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات قابل توجه در زمینه راه عشایر از جمله آغاز آسفالت ۲ مسیر مهم عشایری، آب‌رسانی به قشلاقات و تحویل ماهانه ۳۰۰ تن آرد به عشایر، ادامه داد: اقدامات بسیج سازندگی در این راستا قابل تقدیر بوده و عزم دولت نیز بر این است تا با وجود برخی محدودیت‌ها و کمبودها، خدمتگزار مردم باشد.

عاملی با اشاره به بروز برخی مشکلات در خصوص کارت عشایری، تصریح کرد: در این زمینه اقدام به بازتعریف ضروری بوده و باید هر کاری که لازم است انجام دهیم تا مسیر برای تولیدات عشایر باز شود.

وی با یادآوری آسیب دیدن عشایر از کمبود نهاده‌ها و بروز خشک‌سالی در سال‌های اخیر، ادامه داد: در راستای مقابله با مشکلات باید واقع بینانه عمل کنیم و در این خصوص در استان اردبیل هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها برای امهال وام‌های کشاورزی انجام شده است.

استاندار اردبیل با تأکید بر تأمین و توزیع آرد مورد نیاز عشایر، گفت: در بحث توزیع باید اختیار با حوزه امور عشایر باشد تا به دست عشایر برسد که در صورت وجود نقص، در راستای اصلاح و برطرف کردن آن اقدام می‌شود.

کد خبر 708836

منبع: ایمنا

کلیدواژه: عشایر نیازهای عشایر جامعه عشایری استان اردبيل سیدحامد عاملی سازمان امور عشایر ایران تولیدات غذایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان اردبیل عشایر استان آب رسانی امور عشایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940